نتائج التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى أوزبكستان خلال عام 2013
وأهم الاتجاهات ذات الأولوية فى البرنامج الاقتصادى لعام 2014
عند التعرض لمحصلات نتائج التنمية الاجتماعية الاقتصادية فى البلاد خلال عام 2013 وتقييمها، فإن أوزبكستان لديها كافة المبررات للإعلان عن مواصلة المسار نحو توفير الوتائر العالية الراسخة للنمو، والتوازن الاقتصادى الشامل، وتحديث الاقتصاد وتنويعه
فى عام 2013 ارتفع إجمالى الناتج المحلى بنسبة 8 بالمائة، وازداد الإنتاج الصناعى بنسبة 8،8 بالمائة، والناتج الزراعى بنسبة 6،8، وحجم مبيعات التجزئة بنسبة 14،8. كما انخفض معدل التضخم عن المتوقع مُشكلا نسبة 6،8 بالمائة. وشكل الدين الحكومى الخارجى طبقا لمحصلات عام 2013 نسبة 17 بالمائة من إجمالى الناتج المحلى، وحوالى 60 بالمائة من حجم الصادرات عند مستوى الصفر للدين الداخلى
وهذه النتائج تُمثل ثمارا للنهج المتوازن المدروس بعمق فى جذب الاستثمارات الأجنبية والاقتراض الأجنبى بصورة عامة
كما جرى تحقيق فائض فى الموازنة العامة للدولة بنسبة 0،3 بالمائة بالنسبة لإجمالى الناتج المحلى، وفى ظل هذا الأمر انخفض العبء الضريبى على الاقتصاد فى عام 2013 من 21،5 إلى 20،5 بالمائة، وانخفض معدل الضريبة الدُنيا على الدخل الشخصى من 9 إلى 8 بالمائة
وفى هيكل نفقات الموازنة الحكومية يظل الإنفاق العام محتفظا بالنصيب الأكبر للإنفاق على المجال الاجتماعى بنسبة 59،3 بالمائة
ونتيجة للتنفيذ المتلاحق للبرنامج المعتمد لأولويات التنمية الصناعية خلال أعوام 2011-1015، والبرامج الفرعية للتحديث التقنى والتكنولوجى لتجديد الإنتاج، أخذت الصناعات التحويلية تكتسب أهمية متزايدة فى البنية الصناعية، والتى تقوم على صناعة المنتجات ذات القدرة التنافسية والقيمة الربحية المضافة العالية. واليوم تقوم هذه الصناعات التحويلية بإنتاج أكثر من 78 بالمائة من حجم الناتج الصناعى بالبلاد
خلال عام 2013 وبوتائر غير مسبوقة، جرى تطوير الصناعات ذات التكنولوجيا العالية مثل صناعة السيارات وصناعة المعادن (121 بالمائة)، وإنتاج مواد البناء (113،6 بالمائة)، والصناعات الخفيفة (113 بالمائة) والصناعات الغذائية 109 بالمائة
ويجرى إقامة التصنيع الجديد الحديث لإنتاج أجهزة الاتصالات الحديثة، وتكنولوجيا الحاسب الآلى والهواتف المحمولة، ومجموعة واسعة من الألكترونيات الاستهلاكية. وفى واقع الأمر يجرى التحديث من جديد بصورة عملية لكافة الصناعات التحويلية فى اقتصادنا
ونتيجة لما سبق، ففى الوقت الحاضر يحوز نصيب الصناعة على نسبة تقارب 24،2 بالمائة من بنية إجمالى الناتج المحلى، مقابل 14،2 بالمائة فى عام 2000
فى عام 2013 شكل نمو حجم السلع الاستهلاكية نسبة 14،4 بالمائة، وارتفع نصيب الناتج الصناعى فى الحجم الإجمالى إلى 35،5 بالمائة، كما ازدادت بصورة جوهرية القدرة التنافسية لها، ليس فقط على صعيد السوق الداخلى، بل الخارجى أيضا
وبالتأكيد، فالدور الذى لا يقل أهمية يعود إلى التوسع فى نطاق التصنيع المحلى لإنتاج السلع المكتملة، والمنتجات والمواد الكاملة المصنعة على أساس التعاونيات الصناعية. وعبر السنوات الثلاث الأخيرة، تضاعف حجم السلع الوطنية المنتجة محليا مرتين تقريبا. وفقط فى العام الماضى قام 455 مصنعا بتنفيذ أكثر من 1140 مشروعا للتصنيع المحلى، مما سمح بمضاعفة حجم الإنتاج 1،2 مرة، وتوفير بدائل الاستيراد المحسوبة بقيمة 5،3 مليار دولارا أمريكيا
ويتمثل الشاهد على التغيرات المتطورة للبنية الاقتصادية فى أوزبكستان، فى النمو المتصاعد بداخلها لدور الاستثمارات الصغيرة والمشروعات الخاصة. ففى العام الماضى فقط، تم افتتاح أكثر من 26 ألف مشروعا صغيرا، وفى نهاية العام بلغ العدد الإجمالى لتلك المؤسسات العاملة فى ذلك القطاع 190 ألف مؤسسة
واليوم يوفر هذا القطاع قرابة نسبة 55،8 بالمائة من إجمالى الناتج المحلى، مقابل نسبة 31 بالمائة فى عام 2000. وفى الوقت الراهن يبلغ نصيب المشروعات الصغيرة 23 بالمائة من حجم الإنتاج الصناعى، ويمثل كل حجم الخدمات السوقية بصورة عملية، و18 بالمائة من المنتجات التصديرية، و75 بالمائة من إجمالى العِمالة فى أفرع الاقتصاد المختلفة
وبغض النظر عن تقلب أوضاع السوق العالمية، إلا إن نمو حجم التصدير خلال عام 2013 شكل نسبة 10،9 بالمائة
بلغ المؤشر الإيجابى للتجارة الخارجية 1،3 مليار دولار. وبغض النظر عن الهبوط الحاد لأسعار المعادن الثمينة فى عام 2013، إلا أن احتياطى الذهب فى البلاد ازداد بنسبة 2 بالمائة فى العام الماضى.
وخلال السنوات الأخيرة، ظهر بوضوح اتجاه صاعد قوى فى زيادة حجم مبيعات التصدير للمنتجات المكتملة ذات القدرة التنافسية. وهكذا، ففى عام 2013 مثلت السلع غير الخام نسبة تتجاوز 72 بالمائة من إجمالى حجم التصدير، مما يُعد شاهد جلى على تنوع الاقتصاد
فى عام 2013 تضاعف حجم الإنتاج الزراعى 2،3 مرة، مقارنة بعام 2000. وارتفع الإنتاج الزراعى بنسبة 6،8 بالمائة فقط خلال العام الماضى، كما ازدادت المساحات المزروعة بنسبة 6،4 بالمائة، وتربية المواشى بنسبة 7،4 بالمائة
بالإضافة إلى استقرار الوتائر العالية لنمو القطاع الزراعى، فإن الثقل النوعى له بالنسبة لإجمالى حجم الناتج المحلى يميل نحو الهبوط (من نسبة 30،1 بالمائة فى عام 2000، إلى 16،8 بالمائة فى عام 2013)
ان السياسة الموزونة الشاملة نحو سياسة الوضع الأمثل للمساحات المزروعة وتحديد نوعية المحاصيل الزراعية لكل منطقة، قد سمحت فى ظل شروط الأحجام المستقرة نسبيا، بإنتاج أهم المحاصيل الخام والتصديرية منها-خام القطن، والزيادة المتكررة لإنتاج المحاصيل الزراعية الأخرى
وعلى وجه الخصوص، ومقارنة بعام 2000، فقد تضاعف إنتاج الحبوب مرتين، والبطاطس 3،1 مرة، والخضروات 3،2 مرة، والعنب مرتين، وإنتاج اللحوم والألبان 2،1 مرة، والبيض 3،4 مرة
فى العام الماضى تم يدويا الحصاد اليدوى غير المسبوق للحبوب، وذلك بحجم بلغ- 7،8 مليون طن، والخضروات-8،4 مليون طن. واستقبلت مخازن الجمهورية أكثر من 3 ملايين و360 ألف طنا من خام القطن
عند الحديث حول التنمية الزراعية فى البلاد، وارتباطا بالإمكانات المحدودة للموارد المائية ومساحات الأراضى، فإن السبيل الوحيد الصحيح هو- التكثيف الزراعى، والتحسين الجذرى لرى الأراضى الزراعية، وتعميق التوعية الزراعية، وإدخال التكنولوجيا الزراعية الحديثة ونُظم استخدام المياه ذات الفعالية العالية
ويلعب قطاع الخدمات دورا متصاعدا فى التنمية المستدامة لاقتصاد أوزبكستان. ففى أوائل العام الماضى جرت الموافقة على اتخاذ التدابير الإضافية نحو التطوير المتسارع لقطاع الخدمات بالأماكن الريفية خلال أعوام 2013-2016. وفى العام الماضى جرى إقامة أكثر من 13 ألف مؤسسة خدمية، بما فيها المجمعات التجارية للسلع الاستهلاكية، والأفرع المصغرة للبنوك، وشركات التأمين وغيرها. وطبقا لمحصلات عام 2013، فقد ارتفع حجم الخدمات المقدمة بنسبة 13،5 بالمائة، وبلغ نصيبها من إجمالى الناتج المحلى 53 بالمائة، مقابل 37 بالمائة لعام 2000. واليوم لدينا كل المبررات للإعلان عن أننا نقترب أكثر فأكثر من اقتصاديات الدول المتطورة، وذلك من حيث مستوى تطور قطاع الخدمات
وظلت فى بؤرة الاهتمام فى عام 2013 قضايا التطوير والإصلاح للنظام المصرفى. ويمضى بصورة ملموسة التوسع والتدعيم لقاعدة الموارد المصرفية، والتحسين لنوعية الخدمات المُقدمة إلى المصارف. وفى عام 2013 ارتفع بنسبة 30 بالمائة إجمالى حجم القروض الممنوحة إلى القطاع الاقتصادى
وخلال العام الماضى ازداد رأس مال المصارف التجارية بنسبة 25 بالمائة، وبالمقارنة مع عام 2000 تضاعف لأكثر من 46 مرة
وفى النتيجة النهائية، يشكل اليوم رصيد رأس مال المصارف نسبة 24،3 بالمائة، بما يتجاوز ثلاث مرات متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية، والتى تُطبق عند مستوى 8 بالمائة
وتتجاوز السيولة فى النظام المصرفى 65 بالمائة، بنسبة تزيد 2،2 مرة عن التقييم "العالى" المعترف به على مستوى التطبيق العالمى. ويبلغ نصيب الموارد الداخلية حوالى 80 بالمائة من إجمالى محفظة القروض
وفى إطار تنفيذ البرنامج الاستثمارى لعام 2013، تم ضخ ما يوازى 13 مليار دولار من الاستثمارات، بنسبة نمو بلغت 11،3 بالمائة مقارنة بعام 2000. وفى ظل هذا الأمر تجدر الإشارة إلى حقيقة مفادها أن نصف الحجم الإجمالى للاستثمارت الأجنبية تقريبا (47 بالمائة) يتشكل من الاستثمارات الخاصة-على حساب الموارد الخاصة للمؤسسات والسكان
وإجمالا، فإن حجم الاستثمار فى اقتصاد البلاد يشكل 23 بالمائة بالنسبة إلى إجمالى الناتج المحلى. ومن الحجم الإجمالى لرؤوس الأموال، تُشكل الاستثمارت الأجنبية أكثر من 3 مليارات دولار، من ضمنها أكثر من 72 بالمائة، أو 2،2 مليار دولار تتمثل فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ان اجتذاب الاستثمارات الأجنبية قد اعتمد فى الكثير منه على إقامة صندوق إعادة الهيكلة والتنمية، والذى تمثلت مهمته الرئيسة فى- المشاركة الفعالة فى التمويل المشترك مع الشركاء الأجانب للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية الهامة فى الأفرع الأساسية للاقتصاد وقطاع الطرق والاتصالات
وعبر فترة قصيرة من عمله، تحول الصندوق إلى أداة تمويلية فاعلة، تمتلك أصولا بقيم تتجاوز 15 مليار دولار أمريكى، بما يشابه الحجم العام للاستثمار السنوى لاقتصاد البلاد. كما يشارك الصندوق بموارده فى تمويل 86 مشروعا من المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية الهامة بقيمة إجمالية تتجاوز 29 مليار دولار أمريكى. وفى عام 2013 فقط، وبمشاركة من موارد الصندوق، تم تنفيذ 33 مشروعا هاما بقيمة تتجاوز 780 مليون دولار، بما يزيد بنسبة 24 بالمائة عن عام 2012
فى عام 2013، وفى إطار البرنامج الاستثمارى، تم من خلال كل الموارد التمويلية، تنفيذ 150 مشروعا إنتاجيا بقيمة إجمالية تقارب 2،7 مليار دولار أمريكى
ويُمثل تطوير الصناعات الجديدة ذات التقنية العالية فى المناطق الصناعية الخاصة، دافعا قويا للنمو الصناعى والاستغلال الفعال للإمكانات من المواد الخام فى مختلف مناطق أوزبكستان
وهكذا، فمنذ لحظة إقامة المنطقة الصناعية الاقتصادية الحرة "نافوى"، بدأت على أراضيها عمليات تشغيل الإنتاج الخاص بتسعة عشر مشروعا استثماريا، بقيمة إجمالية تتجاوز 100 مليون دولار. وعلى أساس من التقنيات العالية، يجرى تصنيع تلك الأنواع من المنتجات، مثل المودم وملحقات التليفزيونات، وعدادات الطاقة الألكترونية، والكابلات الكهربائية، وأجهزة التدفئة وغلايات المياه، وأجهزة الهواتف المحمولة والأرضية، والمنتجات الدوائية وغيرها. وفى عام 2013، قامت مصانع المنطقة بتصنيع منتجات بقيمة تجاوزت 100 مليار سوم بزيادة عن العام الماضى بنسبة 25،8 بالمائة
وعلى أراضى المنطقة الصناعية الحرة "أنجرين"، وخلال فترة وجيزة تم إقامة خمس مشروعات لتصنيع المنتجات عالية التقنية، بقيمة إجمالية تبلغ حوالى 44 مليون دولار، وذلك لإنتاج- المصابيج الموفرة للطاقة، والأنابيب النحاسية بمختلف الأقطار، والفحم الحجرى، وكذلك جرى الانتهاء من بناء مصنع جديد لإنتاج السكر، وغيرها من المصانع الأخرى
فى مارس لعام 2013، تم فى منطقة جيزاك إقامة المنطقة الصناعية الخاصة "جيزاك"، وافتتاح فرع لها فى منطقة سردار، والتى تجرى الأعمال فيها على قدم وساق للتطوير المتسارع للبنية التحتية للنقل والإنتاج ووسائل الاتصال والأعمال الهندسية
وفى العام الماضى تم بالفعل على أراضى المنطقة تنفيذ أول ثلاثة مشروعات بالاشتراك مع الشركات الصينية، بقيمة إجمالية تبلغ حوالى 6 ملايين دولار لإنتاج 100 ألف هاتف محمول، وكذلك لإعداد المنتجات الحيوانية وإنتاج العلف
ونتيجة لتنفيذ البرامج الخاصة بخلق فرص العمل وتوفير العِمالة للسكان، تم فى عام 2013 إتاحة حوالى 970 ألف فرصة عمل، من بينها أكثر من 60،3 بالأماكن الريفية. وفى نفس ذلك الإطار تم توفير أكثر من 480 ألف فرصة عمل من خلال تطوير المصانع الصغيرة والشركات الصغرى والاستثمارت الخاصة، وتوفير أكثر من 210 ألف فرصة عمل عبر ممارسة العمل من المنازل
بدءا من عام 2009، وفى إطار المشروعات النمطية، تم فى المناطق الريفية إقامة حوالى 900 تجمع سكانى ريفى جديد، وإنشاء أكثر من 33،5 ألف منزلا سكنيا خاصا بمساحة 4،5 مليون مترا مربعا. وجرى بناء 732 كيلومترا من الطرق الأسفلتية للمركبات، وأكثر من ألف مشروعا للبنية التحتية الاجتماعية والسوقية
فى عام 2013 وفى 353 تجمع سكانى بالمناطق الريفية، تم تشييد 10 آلاف بيتا سكنيا مجهزا بوسائل الراحة، بمساحة 1،5 مليون مترا مربعا، أو بزيادة مقابل العام الماضى تبلغ 17 بالمائة. ولإنجاز تلك الأهداف تم تخصيص ما يوازى حوالى 650 مليون دولار، منها 106 مليون دولار تمثل موارد مقترضة من بنك التنمية الآسيوى
وخلال العام الماضى جرى بناء 28 كلية مهنية جديدة، وإجراء الإصلاحات والترميم الشامل لعدد 131 كلية مهنية وأكاديمية، و381 مدرسة تعليمية عامة، و45 مشروعا للمعاهد الدراسية العليا. كما تم إنشاء 55 مدرسة لتعليم الموسيقى والفنون للأطفال، و112 مشروعا رياضيا للأطفال، وأربع حمامات للسباحة
فى العام الدراسى 2013-2014، وبدءا من الفصل الدراسى الأول للمدارس العامة، تم إدخال نظام التعليم المتواصل باللغات الأجنبية
وفى إطار التدابير الخاصة بالتعميق اللاحق للإصلاح فى مجال الصحة فى عام 2013، صار يمثل خطوة هامة الانتقال من الرعاية الصحية الأولية إلى مبدأ الرعاية الصحية الأسرية، مما سمح بإمكانية توفير الرعاية الطبية النوعية لعدد 14،6 مليون نسمة من المقيمين فى الأماكن الريفية، خاصة فى المناطق النائية
كما تم تغطية الفحص الطبى الشامل للنساء فى عمر الإنجاب والأطفال والشباب فى سن المراهقة. وخلال أعوام 2011-2013 جرى فحص أكثر من 535 ألف من النساء الحوامل للكشف عن الأمراض الوراثية والمُعدية، مما أتاح الفرصة فى عام 2013 لمنع إنجاب 2،7 ألف طفل يحملون التشوهات والعيوب الخلقية. وإجمالا، فإن تنفيذ برامج "فحص الأم والطفل" أتاح الفرصة لتقليص عدد الأطفال حديثى الولادة حاملى التشوهات الخلقية، بنسبة تزيد 1،8 مرة عنها فى عام 2000
ونتيجة للتدابير المتخذة نحو تحسين التغذية للسكان، وإضافة العناصر المغذية إلى الدقيق والملح، وتوفير الفيتامينات للأمهات والأطفال، أصبح اليوم 92 بالمائة من الأطفال يتوافقون من حيث مؤشرات النمو، مع معايير منظمة الصحة العالمية، مما يعد بالطبع أحد إنجازاتنا العالية
وفقط فى عام 2013، تضاعف حجم الاستثمار فى الصحة 3،8 مرة مقارنة بعام 2010. ونتيجة لهذا الأمر فقد أعيد هيكلة وتشغيل 295 مشروعا علاجيا. وتضاعف مستوى إمداد المراكز الطبية المتخصصة على صعيد الجمهورية 1،8 مرة، مشكلا نسبة 91،7 بالمائة، بما فيها الأجهزة ذات التقنية العالية التى بلغت نسبة 82،6 بالمائة
فى العام الماضى ارتفع الدخل الحقيقى لدى السكان بنسبة 16 بالمائة، كما ازداد بنسبة 20،8 بالمائة متوسط الدخل الشهرى للعاملين لدى هيئات الموازنة، وقيم المعاشات، والمعونات الاجتماعية والمنح الطلابية
ان المهام الرئيسة وأولويات دفع عجلة الاقتصاد لعام 2014، تمليها بادئ ذى بدء برامج الأهداف الطموحة للتنمية طويلة الأجل للبلاد، واستمرار الاستراتيجية المطبقة التى توفر بصورة مستقرة الوتائر العالية لنمو الاقتصاد، وحشد كافة الإمكانات والاحتياطيات المتاحة لتحقيق ذلك الهدف
وقد ارتفع معدل إجمالى الناتج المحلى بصورة ملموسة بنسبة 8،1 بالمائة، والصناعة بنسبة 8،3 بالمائة، والإنتاج الزراعى بنسبة 6 بالمائة، ومبيعات التجزئة بنسبة 13،9 بالمائة، وخدمات السوق بنسبة 16،2 بالمائة، وذلك بارتفاع نصيبهم ليصل إلى 55 بالمائة
كما يكتسب تقليص العبء الضريبى بدوره أهمية لا تقل، وبصورة خاصة خفض الضريبة على أرباح الشركات من 9 إلى 8 بالمائة، وكذلك خفض الحد الأدنى للضريبة على الدخل للأفراد من 8 إلى 7،5 بالمائة
بدءا من أول يناير لعام 2014، تم تخفيض معدل إعادة تمويل البنك المركزى من 12 إلى 10 بالمائة
وبلا أية مبالغة يمكن القول أن عام 2014 سوف يصبح عام إدخال أهم المشروعات الحديثة عالية التكنولوجية إلى حيز العمل، ودفع القدرات الصناعية، ونمو وتطوير العملية الاستثمارية. ومن المنتظر فى عام 2014 استيعاب أكثر من 3،9 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة والقروض، بارتفاع يصل إلى 29 بالمائة مقابل العام الماضى
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالى حجم الاستثمارات الأجنبية يضم حوالى 69 بالمائة، تمثل استثمارات مباشرة، والتى ارتفع حجمها فى عام 2014 بنسبة 22،4 بالمائة. ومن المتوقع فى العام الحالى أن يتم الإدخال إلى حيز العمل لأكثر من 150 مشروعا إنتاجيا عملاقا، بقيمة إجمالية للبناء تبلغ 4،4 مليار دولار
وطبقا لشروط التسجيل، فإن البيزنس فى أوزبكستان قد ارتفع إلى المكانة 66، ويحتل الموقع 21 من بين 189 دولة مدرجة فى التصنيف، وفى مجال التصنيف الائتمانى ارتفع إلى المكانة 24
وفى مجال التنمية الاجتماعية، يتم فى العام الحالى تخصيص حوالى 60 بالمائة لها من نفقات الموازنة الحكومية.
وطبقا للبرنامج الذى اعتمده برلمان البلاد، فسوف يجرى النظر فى عام 2014 نحو توفير حوالى مليون فرصة عمل جديدة
فى العام الحالى، سوف يلتحق بمجال العمل حوالى 500 ألف من الشباب- خريجى الكليات المهنية الذين حصلوا عبر دراستهم لفترة من 2-3 أعوام على التخصص ومهارات العمل والاستعداد لتجسيد المعارف التى اكتسبوها فى كافة مجالات الاقتصاد، وقطاع الخدمات والإدارة
×
![img]()