The Honorary Consulate of the Republic of Uzbekistan in Jordan

الدستور أساس للدولة الوطنية

(بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والعشرين لدستور جمهورية أوزبكستان)

يعتبر الدستور سمة من السمات الرئيسية للدولة، ويعبر الدستور باعتباره القانون الأساسي للدولة عن إرادة الشعب ويضع إطارا لنظام الدولة ونوعية الحكم ومبادئ تنظيم الأجهزة الحكومية. كما يعتبر الدستور قبل كل شيء وثيقة قانونية تحدد الاتجاهات الرئيسية للتنمية الاجتماعية والسياسية للدولة.

تم اعتماد دستور جمهورية أوزبكستان باعتباره نتاج مثمر لعمل شاق للجنة الدستورية برئاسة رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، بعد مرحلتين من التصويت الشعبي في 8 ديسمبر عام 1992 حيث يستند دستور أوزبكستان على أفكار متقدمة للبناء الدستوري والمبادئ الديمقراطية، والتجربة التاريخية لتطور دولة أوزبكستان. وقد ثمنت المنظمات الدولية والدول الأجنبية المتقدمة القانون الأساسي لجمهورية أوزبكستان تقديرا عالياُ. 

يؤكد القانون الأساسي للدولة على الالتزام بحقوق الإنسان ومبادئ سيادة الدولة، وتحديد المسؤولية أمام الأجيال الحاضرة والقادمة، والاعتماد على التجربة التاريخية للدولة الوطنية ذات الأولوية للمبادئ المقبولة عموما للقانون الدولي، والرغبة في ضمان حياة كريمة لمواطني الجمهورية، والمصالحة الوطنية والسلم الأهلي، وكذلك بناء الدولة الديمقراطية والإنسانية. فالجوهر الرئيسي للدستور هو الاعتراف بأن الشعب هو المصدر الوحيد لسلطة الدولة، والحكومة في المقابل، تعبر عن إرادة الشعب، وتخدم مصالحه كما يتجلى في كل مادة من مواده، حيث ينص القانون الأساسي لجمهورية أوزبكستان على أساس الفرضية الأساسية أن الإنسان، وحياته، وحريته، وشرفه، وكرامته وغيرها من الحقوق غير القابلة للتصرف وذات قيمة عليا بحسب ما جاء في المادة الثالثة عشر وهذا التركيب الأساسي هو أحد أسس النظام الدستوري في أوزبكستان.

خلال22 عاماً يعتبر الدستور الذي تم إقراره في السنوات الأولى من الاستقلال أساسا قانونيا لتأمين التقدم الروحي والاجتماعي والسياسي للبلاد، وتنميتها الاقتصادية لتوفير حياة كريمة ومستقرة لكل مواطن في جمهورية متعددة الأعراق، فالمادة السابعة عشر من الدستور تدعو كافة المواطنين الى تعزيز مكانة البلاد في المجتمع الدولي. لذلك تقوم السياسة الخارجية على مبادئ المساواة في السيادة بين الدول وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة وحرمة الحدود والتسوية السلمية للمنازعات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وغيرها من المبادئ المعترف بها عالميا وقواعد القانون الدولي، حيث تستطيع الجمهورية أن تعقد تحالفات وأن تنضم لكومنولث وغيرها من المنظمات وأن تخرج منها استنادا على المصالح العليا للدولة والشعب ورفاهيته وأمنه.

يحدد دستور جمهورية أوزبكستان تركيبة النظام السياسي الدستوري الديمقراطي مثل الديمقراطية وفصل السلطات وسيادة الدولة وسيادة الدستور والقانون والتعددية السياسية وتنوع النشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة والمشاركة الكاملة لجمهورية أوزبكستان في المجتمع الدولي.

على مدى السنوات القليلة الماضية ومن خلال المبادئ الدستورية في الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية تم تشكيل إطار قانوني للسلطات العامة اعتمد على تشكيل برلمان ذي مجلسين وتحسين نظام النشاط التشريعي. كما تم تحديد مهام وصلاحيات كل من المجلسين للبرلمان (المجلس الأعلى) مجلس الشيوخ والمجلس التشريعي في الإدارة العامة، وتم تحسين الآليات اللازمة لإعداد مشاريع القوانين ومناقشتها واعتمادها وتنفيذها.

كذلك تم اعتماد وثائق تشريعية لضمان المشاركة المباشرة من الأحزاب والفصائل السياسية في الهيئات النيابية والتشريعية في الإدارة العامة باعتبار أن الحياة السياسية للمجتمع تقوم على أساس التجربة الحديثة والمتكاملة  للتنمية الديمقراطية.

وفي السنوات الأخيرة تم إجراء التعديلات في الدستور والتي تعزز مكانة السلطة التنفيذية في إدارة شؤون الدولة وتحديث المجتمع وتحقيق مزيد من الديمقراطية.  وبصفة خاصة تم تحسين طريقة انتخاب رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، حكام (أو حاكمي) المناطق ومدينة طشقند.

تعتبر الاصلاحات في مجال العقوبات الجنائية تعبيرا عمليا عن الأفكار الإنسانية في البلد. وبوجه خاص، إلغاء عقوبة الإعدام وإدخال المصالحة وتخفيف العقوبة لجرائم عدة، وتخفيف العقوبات للجرائم غير المتعلقة بالسجن، وهذا يتناسب مع الخصائص السلوكية الوطنية كالتسامح.

شهد عام 2008 خطوات ملحوظة هامة في مجال حقوق الإنسان وديمقراطية المجال القضائي والقانوني. ففي هذا العام دخل حيز التنفيذ قانونان هامان بمبادرة من رئيس جمهورية أوزبكستان وهما: قانون إلغاء عقوبة الإعدام وقانون نقل حقوق إصدار الأوامر عن الاحتجاز للمحاكم.  كما أن مرسوم الرئيس إسلام كاريموف الصادر في الأول من مايو عام 2008 "عن برنامج الأنشطة المكرسة للاحتفال بمرور 60 عاما لقبول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" أصبح دليلا هاما آخرا على أن كل الإصلاحات الجارية في أوزبكستان تتحقق  لخدمة  مصالح الإنسان.

ترتكز هذه التغيرات الجذرية ببدء مرحلة جديدة من تحرير القانون الجنائي والوصول إلى مستوى جديد من حماية الحقوق والحريات الأساسية بما فيها الحق في الحياة والسيادة الشخصية والمعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك دستور أوزبكستان باعتباره القانون الأساسي للدولة الذي يمثل وسيلة هامة لضمان التقدم والازدهار في البلاد.

Print | Send to a Friend | Top